معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده ۴۹ قانون کار سرزمینی، کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح کیش،علی حسین رعیتی در نشست هم اندیشی با جوامع و فعالان اقتصادی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم گری و اجرای قانون در مناطق آزاد، گفت: مقررات اشتغال در مناطق آزاد در ۵۱ ماده و خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است و فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.
وی افزود: به دلیل به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چند سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای ۳۶۶ برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمینی ارجاع داده شد.
رعیتی افزود: توصیه نامه‌های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گام‌های موثری در زمینه اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه‌های کارفرمایان برای ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و بر اساس موقعیت جغرافیایی برداشته خواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وظایف مهم مسئولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل‌های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.
رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف‌هایی که کار‌های مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است خاطر نشان کرد: امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه‌های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، گفت: ماده ۱۵۷ قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰ در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود.
در این نشست چالش‌های نیروی انسانی، شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمینی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار بررسی شد.
